محامية في القانون الإداري بالرباط — دفاع أمام الإدارة

يمكن الطعن عندما يكون القرار غير مشروع، مخالفاً للقانون، غير معلل، صادراً عن جهة غير مختصة، أو مشوباً بعيب في الشكل أو السبب.

هي دعوى تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع أمام المحكمة الإدارية المختصة.

نعم، إذا تسبب قرار أو مرفق إداري في ضرر، يمكن دراسة دعوى التعويض بشرط إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

يجب طلب أو فحص التعليل، مراجعة ملف الرخصة، تحديد الجهة المسؤولة، ثم دراسة التظلم أو الطعن القضائي.

يمكن دراسة سلامة المسطرة والتعويض المقترح، وقد يكون الطعن أو طلب تعويض عادل ممكناً حسب الملف.

نعم، إذا كان القرار مخالفاً للمسطرة أو غير مبرر أو ماساً بحقوق الموظف، يمكن دراسة الطعن أمام الجهة المختصة.

الأجل حاسم. فوات أجل الطعن قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، لذلك يجب استشارة محامية فور التوصل بالقرار.

ليس دائماً، لكنه قد يكون مفيداً أو ضرورياً في بعض الملفات حسب طبيعة القرار والمسطرة الخاصة.

هو إجراء يهدف إلى الحصول على حماية مؤقتة أو وقف ضرر وشيك عندما تتوفر شروط الاستعجال والجدية.

نعم، يمكن دراسة الطعن أو المطالبة بالتعويض في حالات الإقصاء غير المشروع، فسخ الصفقة، التأخير في الأداء أو النزاع حول التنفيذ.

نعم، إذا صدر قرار أو وقع ضرر من جهة إدارية، يمكن دراسة المسؤولية أو طلب الإلغاء حسب طبيعة النزاع.

نعم، يتابع المكتب ملفات رخص البناء، قرارات الهدم، مخالفات التعمير، وشهادات المطابقة أو الرفض.