محامية في القانون التجاري بالرباط للشركات والتجار والمستثمرين

محامية في القانون التجاري بالرباط تفهم واقع المقاولات المغربية

القانون التجاري لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يرتبط مباشرة باستمرارية الشركة، التدفق المالي، الثقة بين الشركاء، العلاقة مع الزبناء والموردين، وحماية السمعة التجارية. لذلك يحتاج المقاول أو التاجر إلى محام يفهم المخاطر القانونية والاقتصادية قبل اتخاذ القرار.

الأستاذة مونيا بوجبهة، محامية بهيئة الرباط، تواكب الشركات والتجار والمستثمرين في ملفات إنشاء الشركات، مراجعة العقود، تحصيل الديون، النزاعات بين الشركاء، الكراء التجاري، صعوبات المقاولة، والدفاع أمام المحاكم التجارية.

تعتمد طريقة العمل على الوقاية قبل النزاع: تحليل الوثائق، تحديد نقاط الخطر، اقتراح حلول عملية، ثم اختيار الوسيلة الأنسب: تفاوض، إنذار، صلح، دعوى قضائية أو مسطرة استعجالية عندما تقتضي حماية مصالح الشركة ذلك.

• تحليل تجاري وقانوني للملف قبل أي خطوة قضائية.
• مراجعة العقود لتفادي الثغرات والنزاعات المستقبلية.
• تحصيل الديون مع احترام المساطر القانونية وحماية العلاقة التجارية عندما يكون ذلك ممكناً.
• مواكبة المستثمرين والمغاربة المقيمين بالخارج في مشاريعهم التجارية بالمغرب.

محامية تجارية في جهة الرباط سلا القنيطرة

يواكب المكتب المقاولات والتجار والمستثمرين في الرباط وتمارة وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، مع إمكانية متابعة الملفات عن بعد بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو المستثمرين الذين لديهم شركة أو مشروع تجاري بالمغرب.

يمكن تقديم استشارات حول تأسيس شركة، مراجعة عقد، نزاع مع شريك، تحصيل دين، كراء تجاري أو تمثيل أمام المحكمة التجارية، مع إعداد الوثائق والتواصل المنتظم حسب تطور الملف.